في مناطق النزاع والبيئات الحساسة سياسياً، تأخذ التوجيهات الصارمة وفهم السياق العام أهمية خاصة بالنسبة للمؤسسات العاملة. فهذه الاعتبارات ضرورية لخلق بيئة عمل آمنة ومثالية، والتأكد من مراعاة الجوانب الأمنية عند تخطيط وتنفيذ أي نوع من الأنشطة في الميدان. وبالتالي، تحقيقاً لهذه الغاية، وضعت شركة "SOC" إجراءات إدارة المخاطر التي تنطوي على العديد من المكونات، ومنها على سبيل المثال:

• رصد وتقييم الوضع السياسي والأمني من خلال المصادر الرسمية ووسائل الإعلام وشبكة أمنية متخصصة، وإصدار التقارير بناء على ذلك.
• التدريب على الأمن والسلامة الصحية، وجلسات التوعية حول الإجراءات الأمنية في الدولة المعنية.
• تطوير تقييم الأمان والمخاطر قبل الزيارات الميدانية، بما في ذلك وصف حالة الخطر، وتمكين مديري المشاريع من اتخاذ القرار الصحيح حول إجراء الزيارات الميدانية في التواريخ المحددة.
• تقديم ملخّص حول الوضع الأمني لجميع أعضاء الفريق الميداني قبل انتشارهم في مواقع المهام الخاصة بكل منهم.
• تطوير خطط طوارئ مسبقة ومسجّلة للمشاريع عالية المخاطر التي تغطي أنواع الاستجابة للطوارئ، بما في ذلك تعيين نقاط اتصال أمنية وأرقام هواتف محددة وإحداثيات لجهة محلية، وخطط طبية للطوارئ، ومستشفى معين مع الموقع.
• اعتماد نظام تقسيم المناطق مرمزاً بالألوان ليعكس مستوى واحتمالية التهديد في موقع معين.

يتطلّب العمل في بيئات معقّدة وحساسّة مستوى عالٍ من الوعي السياسي، بالإضافة إلى أساليب خاصة لتنفيذ النشاطات وتحقيق الأهداف المرجوّة، مع تجنّب الآثار السلبية الجانبية خلال التطبيق، أو الحدّ منها قدر الإمكان.

في هذا السياق، وضعت "SOC" مبادئ توجيهية صارمة تعرف باسم سياسات "عدم الإضرار" (DNH) تكفل حماية جميع الأطراف المعنية. تضمن هذه السياسات احترام السرّية خلال عمليات الاستفتاء وجمع البيانات، موافقة جميع الأطراف المعنية على المشاركة في النشاط، وتوضيح المسؤوليات، وبالتالي تقلّل أي مخاطر محتملة قد تنجم عن عملية جمع البيانات وتحليلها، بالإضافة إلى أي ضرر قد ينجم بشكل غير مقصود خلال الأنشطة الميدانية على المشاركين والباحثين والمعنيين. يرى المشرفون في "SOC" أن الالتزام في تطبيق هذه السياسة يشكل الحدّ الأدنى عند العمل في سياق النزاع بشكل خاص، حيث تبحث وتسعى بشكل مكثّف لتجنّب أو تخفيف الآثار السلبية.

يمكن تعريف حساسية الصراع على أنها الممارسة الفعلية والتطبيق العملي للفهم النظري لكيفية تفاعل المساعدة مع الصراع في سياق معين (المجتمع، المحافظة، المنطقة، المدينة) بهدف الحدّ من الآثار السلبية والتأثير على النزاع بشكل إيجابي حيثما أمكن ذلك. تطبّق "SOC" هذه السياسة بالارتكاز على نتيجة تحليل الصراع الذي يقوم به فريقها بشكل منتظم في مناطق مختارة، وذلك بهدف السماح لمديري المشاريع باتخاذ قرارات مدروسة عند تنفيذ الأنشطة ذات الصلة.

إن السياق العام الذي توفره عملية التحليل حول صراع معين، والتي تتناول مختلف الأمور ومنها خلفية هذا الصراع وطبيعته، المجموعات المعنية واللاعبين الرئيسيين، منظور كل مجموعة، وتحديد أسباب الصراع، وبالإضافة إلى الشمولية التي يوفّرها، يتميز بطبيعته الديناميكية حيث يتم تحديثه بشكل دوري وبحسب الحاجة.

بصفتها مدافع أساسي عن البيئة، تضع "SOC" الممارسات والسياسات الصديقة للبيئة في صميم أولوياتها وأنشطتها. تماشياً مع إيماننا القوي بضرورة دمج الممارسات الصديقة للبيئة في جميع النشاطات والعمل اليومي لكل منّظمة، نعمل كل يوم جاهدين على تطوير هذه السياسات باستمرار. وبفضل جهودنا وباعتراف شركائنا، نحن اليوم أحد الروّاد الإقليميين في هذا المجال.

تستند سياسة "SOC" البيئية على عدة ركائز أثبتت فعاليتها العالية، وهي في توسّع مستمر من حيث النوع والطبيعة، وذلك بفضل فوائدها الملموسة والمتبادلة على نطاق النشاط اليومي الصغير، كما على النطاق العالمي الأوسع.

تطبّق "SOC" هذه الممارسات على ثلاثة مستويات وخلال أبعاد مختلفة:

• على المستوى الداخلي، تضع "SOC" الممارسات الصديقة للبيئة في صلب عملها اليومي، وذلك من خلال تقليل استهلاك الورق داخل الشركة، إعادة التدوير، التعامل مع شركاء يتبنّون هذه القيم لشراء جميع السلع والاحتياجات المكتبية، وذلك بهدف خفض بصمة الشركة البيئية قدر الإمكان.
• ثانياً، ومن خلال دورها كطرف ثالث مسؤول عن المشتريات والخدمات اللوجستية، تدعم "SOC" الممارسات الصديقة للبيئة، ولا تقدم على تنفيذ أي خدمات / أنشطة تتعارض مع المبادئ العالمية للحفاظ على البيئة. في الوقت نفسه، تشجع "SOC" المشتريات والخدمات "الخضراء"، والتي تهدف إلى تشجيع شراء المنتجات السليمة والصديقة للبيئة وتجنب المنتجات التي قد تضر بالبيئة، وذلك من خلال إضافة الشروط البيئية إلى المعايير العامة التي يجدر النظر فيها إلى عقود الشراء.

تلتزم "SOC" تطبيق المساواة بين الجنسين بالمعنى الواسع، بما في ذلك تكافؤ الفرص والحقوق، الموارد والامتيازات، المسؤوليات في الحياة الخاصة والعامة، والقيمة المجتمعية لخصائص النوع الاجتماعي. نعتبر في "SOC" تطبيق معيار المساواة بين الجنسين مبدأً أساسياً في تطورنا ونجاح عملنا.

منذ تأسيسنا، قمنا بدمج المساواة بين الجنسين في صميم نموذج التشغيل الداخلي لدينا. مع اعتماد نسبة ٥٠\٥٠ بين الجنسين في مكان العمل، فإن تطبيق المساواة بين الجنسين ليس فقط مبدأ عالمي نلتزم به، ولكنه يشكل أيضاً مصدر إلهام وإبداع يمنح "SOC" قيمة مضافة كبيرة في السياق والتصميم الدقيق وتنفيذ البرامج والفعاليات. ٥٠% من موظفينا حالياً هنّ من النساء.

في السياق نفسه، على المستوى الداخلي، تدعم "SOC" قدر الإمكان الشركات والبرامج المملوكة من نساء والتي تركز على تمكين المرأة، من خلال اعتمادها لدى الحاجة في مجال المشتريات، كما تشجّع أيضاً شركائها على تبني نفس النهج.